به گزارش یزدفردا: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که سابقه ما رویکرد ما را نشان می‌دهد. درحال حاضر ما اقدامی برای اعلام نداریم.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز در پاسخ به سوالی در این زمینه با تاکید بر حمایت از حقوق زنان و دختران گفت: زنان در همه جهان باید در ابراز عقیده و نحوه لباس پوشیدن آزاد باشند.

او افزود: دبیرکل سازمان ملل به صورت مکرر با مقامات ایران در خصوص این مسایل گفتگو کرده است و به این گفتگو‌ها ادامه خواهد داد.

دولت دموکرات جو بایدن همچنانکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این دولت ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد «سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی» را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده است.

ایالات متحده آمریکا در ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ ایران، به بهانه حمایت از حقوق بشر، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرد.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست، اما از آغاز ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در ایران، همسو با مخالفان و در حمایت از آنان گام برداشت، اما و در پی فروپاشی ائتلاف اپوزیسیون و توافق از سرگیری روابط و همکاری‌های ایران و عربستان سعودی در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱با میانجیگری چین، به دیپلماسی غیرعلنی با جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگو‌های غیرمستقیم روی آورد.

سرانجام، نتیجه بیش از دو سال گفتگو‌های غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن، اعلام فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، در روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲ (۱۰ اوت /آگوست) بود.

وزارت خزانه داری آمریکا در پی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ ایران در ٣١ شهریور آن سال، پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را در پی درگذشت دختر جوان ۲۲ ساله ایرانی به نام "مهسا (ژینا) امینی" تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) نیز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شده‌اند.

غرب به رهبری آمریکا همزمان با تداوم تحریم‌های حقوق بشری، سوم آذرماه سال ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.

دولت بایدن همچنین از طریق سازو کار‌های بین المللی و سازمان ملل به نام دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱)، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک ارائه کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعتی را در این زمینه به بهانه حقوق بشر پایه گذاری کرد.

کشور‌های بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.

آمریکا و متحدان غربی آ یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشور‌های آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی، چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی به عضویت این کمیسیون درآمده بود.

بحث حذف ایران از کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که اکنون نامزد حزب دموکرات‌ها برای انتخابات ۵ نوامبر ۲۰۲۴ است وپیش از آن، با یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم‌ها علیه ملت ایران مطرح کرده بود.

کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) در سازمان ملل درباره ناآرامی‌های ایران، در بیانیه‌ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.

پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا